المطلقات .. سلب للحقوق وابتزاز مستمر



149حالة طلاق في السعودية يوميا!!

عائشة: "عشت حياة مهينة مع طليقي وعندما طلبته حريتي خيرني بينها وبين أطفالي

فاطمة...كان الطلاق هو الحل الوحيد أمام ما أعانيه أنا وأطفالي 


الطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" أو تسريح بإحسان " وصية من الله عز وجل لعباده ، والتي خالفوها فضاعت الحقوق وزادت المشاكل والعقوق وتكدست أروقة المحاكم بقضايا الطلاق في السعودية الخالية من الإحسان والمليئة بالإساءة والعدوان، حكايات يشيب لها الولدان وترتجف من شدتها الأبدان .

هناك وقفت إحداهن تبكي وتستعطف من كان زوجها أن يكف عنها آذاه ويكتفي بما أخذه من سنوات عمرها بين الضرب والإساءة وتلك تسترحمه أن لا يبتزها أكثر وهذه احتارت بين حريتها وبين أطفالها تتنازل عن أيهم لتحصل على الآخر.

قضايا مؤلمة وحكايات موجعة وحقوق تُعمِد تهميشها واهمالها ،فلا يوجد ما يحميهن ويحفظ حقهن وكرامتهن والقانونيون يرجئون ذلك لرأي القاضي فلا تقنين يتقيد به ولا لائحة تنظم حقوق المطلقات وأبناؤهم ، ليبقى مصيرهن رهن ضمير القاضي وابتزاز خصمهن ورغباته

تنهدت ايمان سالم بألم وقالت تزوجت برجل تخلى عن أدنى مسؤولياته و كلفني بتحمل مصروف البيت والأبناء ولأني بلا عمل فقد اضطر والدي لتحمل تلك الأعباء معي وبات يصرف علي وعلى أبنائي وزوجي الذي يعمل في وظيفة مرموقة يرفض أن ينفق منها على بيته وأولاده، اخرجني من بيتي بداعي أنه لا يستطيع الإنفاق علينا رغم أنه ميسور الحال جداً واليوم بعد أربعة سنوات ما زلت عند أهلي مع أطفالي يتحمل والدي مسؤولياتنا ولا أستطيع طلب الطلاق لأنه اشترط علي مقابل ذلك دفع كامل المهر والتنازل عن أولادي.

أما فاطمة محمد فتقول كان الطلاق هو الحل الوحيد أمام ما أعانيه أنا وأطفالي من والدهم الشحيح ، وأمام تحملي جميع المسؤوليات والنفقات في البيت قررت الفرار بأولادي وطلبت الطلاق ولم أعاني كثيراً في الحصول عليه فقط تنازلت عن النفقة ، ولكن مازال طليقي يبتزني مادياً أمام أي طلب يخص أبناؤه حتى تسجيلهم في المدرسة يبتزني ليوافق على ذلك.

غادة الحربي قالت بعد أن طلقني أخذ ابنائي واختفى وقد حاول أهلي كثيراً التواصل معه بدون جدوى لرؤية أبنائي ولو لساعة في الأسبوع، وبعد عشرة سنوات عاد ليطلب مني أن أدفع له ألفين ريال في كل مرة أريد فيها رؤية أولادي !! وللأسف القضاء يلزمني بأن أنفذ حكم الحضانة إذا كان لصالح الأب ولا يلزمه بذلك نحوي، مع أن الحضانة من حقي طالما لم اتزوج,

مريم عبدالله عاشت عشرة سنوات بعد طلاقها رافضة الزواج بسبب اشتراط طليقها ذلك عليها لبقاء ابناءها عندها وتقول في كل مرة كان يتقدم لي احدهم كان طليقي يذكرني بذلك ، ورغم أنه غير مؤهل لرعايته بسبب سوء اخلاقه وانحرافه السلوكي إلا أن القاضي لم ينظر لذلك وقال الحضانة للأب إذا تزوجت الأم مهما كان سلوكه.

 أما عائشة فقد بكت بحرقة عندما تحدثت معنا وقالت عشت حياة مهينة مع طليقي وعندما طلبته حريتي خيرني بينها وبين أطفالي ، وبسبب معاناتي معه وقعت على ورقة التنازل بمباركة القاضي وصدر حكم الطلاق واليوم بعد خمسة أعوام ما زلت أحاول أن أحصل على فرصة لرؤيتهم بلا جدوى.


وفي رأي للمستشار القانوني محمد بن عبدالعزيز قال : افتقار العديد من الأزواج لأدب ما بعد الطلاق وجهلهم بمقاصد الشرع وسوء أخلاقهم ، بالإضافة إلى عدم وجود مدونة واضحة للأحوال الشخصية تحدد حقوق الزوجين قبل وبعد الطلاق أدى تفاقم حدوث تلك المشاكل وتسلط بعض على الرجال على زوجاتهن وتماديهم في ابتزاز الحقوق واستخدام الأبناء كوسيلة للانتقام منهن ، وبالأصل فإن الحضانة للأم وهو ما يجب اثباته بمجرد وقوع الطلاق أو طلبه فلا يجب أن يكون محل ابتزاز ووسيلة للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن وكرامتهن.

كما شدد على ضرورة دراسة الموضوع ووضع الحلول العاجلة التي توقف هذا التسلط والامتهان للأمهات وتعيد لهن حقوقهن دون أي تنازلات



أسباب الطلاق:

  • الاختيار على أسس قرابة , قبلية

  • عدم التكافؤ العاطفي

  • الخيانة

  • رفع سقف التوقعات تجاه شريك الحياة

  • عدم تقبل الزوج لزوجته والاحترام لرأيها

  • اختلاف سمات الشخصية

  • الانفتاح الثقافي

  • التواصل الاجتماعي

  • المشاكل الجنسية

  • فهم مسبق أن الزواج إشباع رغبات جنسية فقط بينما الزواج أكبر من ذلك

  • ضعف الثقافة الحقوقية لدى المقبلين والمقبلات على الزواج


احصائيات الطلاق في السعودية:

سجلت معدلات الطلاق في المملكة ارتفاعا مطرداً للعام الخامس على التوالي، فيما انخفضت معدلات الإقبال على الزواج بشكل مطرد أيضاً في الفترة ذاتها، حيث بينت نتائج الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2018 الذي صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة الأسبوع الماضي، أن عدد صكوك الطلاق الصادرة عن وزارة العدل خلال العام الماضي بلغ أكثر من 58 ألف صك بنسبة 28% من إجمالي الصكوك وعقود الزواج في 2018 والبالغة نحو 150 ألف عقد، وتبين النتائج أن متوسط معدلات الطلاق بات يرتفع سنوياً بنسبة 2% يقابلها انخفاض بذات النسبة في معدلات الزواج، وبلغت حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 260 ألف حالة، وهو ما يؤكد وجود خلل كبير على صعيد العلاقات الأسرية، وله تداعيات سلبية وخطيرة على الصعيد الاجتماعي والأمني والاقتصادي وبالتدقيق في النتائج الإحصائية لمعدلات الطلاق خلال العام الماضي 2018، وهي الأعلى في تاريخ المملكة، يتضح من النتائج الإحصائية أن معدلات الطلاق وصلت إلى 7 حالات في الساعة الواحدة؛ أي بمعدل يتجاوز 161 حالة طلاق يومياً، وأن كل 10 زيجات يقابلها 3 حالات طلاق


أهم المقترحات لحل المشكلة:

  • اختيار الزوج المناسب: إنّ كثيراً من الشباب لا يكترثون لمعايير اختيار الزوج أوالزوجة، فتلهيهم المظاهر الشكليّة أحياناً، كالمظهر الجميل للشخص، أو غنى أهل الزوج أو الزوجة، ولا يراعون بذلك الشكل الذي سترسى عليه حياتهم في المُستقبل

  • التثقف حول معاملة الزوجين: إنّ الجهل بكيفيّة التعامل بين الأزواج، غالباً ما يُفضي إلى العديد من المشكلات أبرزها عدم فهم متطلبات الزوجة أو الزوج، والإصرار على التمسك بالرأي مقابل إذعان الطرف الآخر

  • معرفة الحدود: يجب على الأزواج الفهم بأنّ الطرف الآخر ليس مُلكاً له ويحق فرض السيطرة عليه بكلّ تفاصيل حياته الشخصيّة، حيثُ يبالغ بعض الأزواج بحصر زوجاتهم بحدود التحدث مع الآخرين






تم عمل هذا الموقع بواسطة